إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية استقرار لمهنة التعليم

في خطوة لاقت اهتماماً واسعاً، أعلنت وزارة التعليم في السعودية إلغاء شرط ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية، وهو ما يعتبر تحولاً جوهرياً في سياسات تحسين بيئة العمل، ودعماً لاستقرار الموظفين في قطاع التعليم.وفقاً للقرار الجديد، لن يكون الحصول على العلاوة السنوية مرهوناً باجتياز اختبار الرخصة المهنية، وستُمنح العلاوة كحق مكتسب للموظف بناءً على أدائه وسنوات خدمته، ومع ذلك، ستظل الرخصة المهنية شرطاً للحصول على الوظائف الجديدة أو تجديد العقود، لضمان كفاءة الكوادر المهنية.ومن أهداف القرار تحفيز الاستقرار الوظيفي: تخفيف الأعباء الإضافية عن الموظفين الحاليين الذين قد يتعرضون لضغوط اجتياز الرخصة المهنية سنوياً، واستمرار إلزامية الرخصة المهنية عند التوظيف والتعاقد الجديد يعزز من معايير الجودة، ومنح العلاوة السنوية بناءً على معايير عادلة، مثل الأداء الوظيفي والمساهمة في العمل.

الاستقرار الوظيفي
على الصعيد ذاته، أوضحت الدكتورة الجوهرة آل سعود، المختصة في شؤون التعليم، أنه جاء إعلان وزارة التعليم بإلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية، هذا القرار الوزاري يهدف إلى تسهيل الأمور المالية للمعلمين والمعلمات، ويعكس مدى الالتزام بتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات، فقد جاء إعلان الوزارة موافقاً ومحققاً لما تم المطالبة به تحت قبة مجلس الشورى، وكانت آخر تلك المطالبات قد جاءت خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 44-1445 بمراجعة الوزارة لأحكام لائحة الوظائف التعليمية، ووضع خطة وبرامج ومعايير لاستيفاء البرامج التأهيلية للمعلمين والمعلمات؛ مما يعكس دور المجلس الرقابي وفقاً لنظامه، ومن ذلك دعم جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات المعلمين وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.
وأضافت: هذا القرار الوزاري يأتي في إطار جهود الوزارة التي تشكر عليها؛ لتعزيز مستوى التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، حيث يسهم في تشجيع المعلمين على تطوير أنفسهم دون القلق من فقدان العلاوة السنوية بسبب متطلبات الرخصة. مما يُشجع جميع المعلمين على السعي للحصول على الرخصة المهنية كخطوة أساسية لممارسة مهنة التعليم.

استمرار ممارسة مهنة التعليم
وأوضح لـ”العربية.نت” المهتم بشؤون التعليم عماد شريف: لقد استبشر المعلمون والمعلمات عقب قرار وزارة التعليم إلغاء ارتباط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، استجابةً لتطلعات المعلمين، حيث سيسمح القرار باستمرار ممارسة مهنة التعليم مع إلزام المعلمين بالتطوير المهني للحصول على الرخصة ضمن مهلة محددة.
وقال: أكدت الوزارة على أهمية الرخصة المهنية كشرط للتقدم للتشكيلات الإشرافية، التعليم المستمر، الترقيات، الإيفاد الخارجي، والابتعاث للدراسة، كما أشارت الوزارة إلى تمديد صلاحية الرخصة لمدة عام للحاصلين عليها قبل عام 2025، مع استثناء المعلمين الذين تجاوزوا سن الخمسين من شرط الحصول على الرخصة، تقديرًا لخبراتهم ومساهمتهم في تطوير الأداء التعليمي في مدارسهم، وهذا الإعلان يعكس حرص الوزارة على التوازن بين متطلبات المهنة ودعم الكوادر التعليمية، بما يُسهم في تعزيز البيئة التعليمية ورفع مستوى الأداء.. فشكراً للقيادة الحكيمة -حفظها الله- وللوطن المعطى، ولمقام وزارة التعليم ولوزير التعليم وجميع فرق العمل على تلمس احتياجات وتطلعات المعلمين والمعلمات.
ردود الفعل
لاقى القرار ترحيباً واسعاً بين الموظفين والمعلمين خاصة، الذين كانوا يرون في شرط الرخصة المهنية للعلاوة عبئاً إضافياً يثقل كاهلهم، قال أحد المعلمين في حديثه: “هذا القرار يعيد للعلاوة السنوية دورها كمحفز أساسي لنا، بعيداً عن أي شروط إضافية تعيق الحصول عليها”.