توجيه 91 تهمة لترامب عقوبتها القصوى السجن 700 سنة

تم توجيه 91 تهمة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب تحمل أحكامًا محتملة بالسجن، تصل إلى عقوبة قصوى مجموعها 717.5 عام في السجن، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم الحكم على ترامب بهذا القدر من الوقت.
ويواجه الرئيس الأمريكي السابق التهم التالية:
34 تهمة من قِبل محكمة مانهاتن لتزوير سجلات الأعمال بسبب مدفوعات شراء الصمت التي دفعها خلال حملته عام 2016، قد تصل العقوبة القصوى لكل منها إلى 4 سنوات من السجن، أي ما مجموعه 136 سنة.
40 تهمة فيدرالية لأخذ وثائق البيت الأبيض إلى منزله في مارالاغو، ومحاولة عرقلة تحقيق وزارة العدل، منها 32 تهمة بالاحتفاظ المتعمد بوثائق الأمن القومي (عقوبة كل منها تصل إلى 10 سنوات في السجن)، 6 تهم تتعلق بالعرقلة (عقوبات لمدة 20 عامًا لكل تهمة)، و2 للتخطيط لإخفاء البيانات وعدم الإدلاء بها (5 سنوات محتملة لكل منهما)، أي ما مجموعه 450 سنة. ستبدأ المحاكمة في 20 مايو 2024.
4 تهم جنائية كجزء من تحقيق وزارة العدل في جهوده لإلغاء انتخابات 2020 بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة (5 سنوات)، والعرقلة (20 عامًا)، التآمر لعرقلة إجراء رسمي (20 عامًا)، والتآمر ضد الحقوق (10 سنوات)، وهو قانون من القرن التاسع عشر يجرم “تآمر شخصين أو أكثر لإيذاء أو قمع أو تهديد أو ترهيب أي أميركي في الممارسة الحرة أو التمتع بأي حق أو امتياز بموجب الدستور أو القانون الفيدرالي”، أي ما مجموعه 55 عامًا كحد أقصى. قد تبدأ المحاكمة في 2 يناير 2024، ولكن لم يتم التأكيد بعد.
13 تهمة موجهة من قِبل مقاطعة فولتون لمحاولته إلغاء انتخابات جورجيا لعام 2020، بما في ذلك تهم الابتزاز (المعروفة باسم تهم RICO، تصل إلى 20 عامًا)، التماس انتهاك اليمين من قِبل موظف عام (3 تهم تصل عقوبتها إلى 3 سنوات لكل واحدة)، والتآمر لانتحال صفة موظف عام (2.5 سنة)، والتآمر لارتكاب التزوير من الدرجة الأولى (2، تصل عقوبتهما إلى 7.50 سنة)، وبيانات كاذبة (2، بمعدل 5 سنوات لكل منهما)، والتآمر لارتكاب بيانات كاذبة (2، بمعدل 2.5 سنة لكل منهما)، وتقديم وثائق مزورة (10 سنوات)، والتآمر على تقديم وثائق مزورة (5 سنوات)، أي ما مجموعه 76.5 عام كحد أقصى. لم يتم تأكيد موعد بدء المحاكمة.
يلاحظ موقع بوليتيكو أنه من غير المرجح أن يتلقى ترامب أحكامًا قصوى بالسجن كمجرم لأول مرة، وحتى إذا أُدين بارتكاب جرائم متعددة، فقد يُحكم عليه بقضاء عقوباته في وقت واحد، ما يعني أنه يمكن أن يقضي عقوبات بتهم متعددة في نفس الوقت بدلًا من تهمة تلو الأخرى.
قال خبراء قانونيون استشهدت بهم بوليتيكو إنه من المحتمل أن يتم تأجيل أي أحكام إلى ما بعد انتهاء فترة ولايته الرئاسية، وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي سيحدث في حال صدرت أي أحكام فيدرالية، فقد يحاول ترامب العفو عن تلك التهم (لا يزال من غير المؤكد قانونًا ما إذا كان بإمكانه العفو عن نفسه).