وزارة السياحة ردا على النائب حسن إبراهيم: 1210 منشآت سياحية مرخصة في عام 2023 ونستهدف إضافة 3 آلاف غرفة فندقية
أكدت وزارة السياحة أن عدد التراخيص للفنادق والشقق الفندقية والمطاعم السياحية والمكاتب بلغ 1210 منشآت سياحية في عام 2023، وأن هيئة السياحة والمعارض تتطلع من خلال تسهيل إجراءات تراخيص الفنادق ومتابعة أعمال بنائها، إلى استقطاب ترخيص المزيد من المنشآت السياحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في المملكة عبر إضافة ما يفوق 3 آلاف غرفة فندقية من فئة 4 و5 نجوم خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال للنائب حسن إبراهيم حول خطط الوزارة المستقبلية، إن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7% لعام 2022، وأن نسبتها في عام 2023 سيتم إعلانها في نوفمبر القادم، لافتة إلى أنها تعمل على استحداث مواقع سياحية جديدة وتطوير مفهوم المعالم السياحية الايقونية وتطوير مكاسب سريعة لمناطق الجذب السياحي بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار مثل سوق المنامة وسوق المحرق وطريق اللؤلؤ وقلعة البحرين ومسجد الخميس وشجرة الحياة ومدافن دلمون، ودعم فعاليات مسرح الدانة، وتطوير ساحل الغوص وقلالي وخليج البحرين، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات والحملات السياحية محليا وإقليميا ودوليا والمشاركة في المعارض الدولية وتحديد وترويج وتسويق القيمة الرئيسية التي تميز مملكة البحرين، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء عروض سياحية مبتكرة والتعاون مع طيران الخليج للعمل على باقات سياحية، ووضع محتوى جدول مركزي للقطاعين العام والخاص لتنسيق الفعاليات على مدار العام لجذب السياح والزوار، ووجود جدول معتمد لرحلات البواخر السياحية.
والعمل على استقطاب المستثمرين في القطاع السياحي ومساندتهم ودعم شركة حلبة البحرين فيما يتعلق بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1، وإعادة الزخم لسياحة الاعراس في البحرين، وتحديد المنتجات السياحية المشتركة مع المملكة العربية السعودية، وإقامة مهرجانات تعزز المنتج البحريني كمهرجان الذهب والطعام، وتعزيز السياحة في أعياد البحرين.
واستعرضت الوزارة المبادرات والمشاريع السياحية التي سيتم اطلاقها حتى عام 2026 والمتمثلة في مشروع شاطي خليج البحرين والذي يقع بشمال منطقة خليج البحرين بمحافظة العاصمة وتبلغ مساحته 173 ألف متر مربع وهو عبارة عن شاطئ عام وأربعة قسائم مخصصة لأنشطة كأندية شاطئية، ويبلغ اجمالي طول الشاطئ 600 متر وتم البدء بأعمال الدفان للموقع وإتمامه في الربع الثالث من 2022، كما تم الشروع في أعمال بناء خدمات البنية التحتية والفوقية والتي سوف يتم الانتهاء منها في الربع الثاني من هذا العام، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 4.7 ملايين دينار.
بالإضافة إلى مشروع الواجهة البحرية لساحل قلالي والذي يقع على شارع الحوض الجاف المؤدي الى منطقة أمواج بمحافظة المحرق وتبلغ مساحته 100 ألف متر مربع وكلفته الاجمالية 20 مليون دينار، وهو عبارة عن منطقة تمتد على مسافة 1.5 كيلومتر وتشمل 14 وحدة مخصصة لمحلات تجارية وملاعب رياضية ومركز للرياضات المائية ومناطق عربات الطعام وشاطئين، ومنطقة أخرى تمتد لأكثر من 0.5 كيلومتر وتضم 12 وحدة مخصصة للمطاعم والمقاهي، وقد تم البدء بأعمال دفان الموقع وإتمامه في الربع الثاني من 2022 وتم الشروع في اعمال بناء خدمات البنية التحتية والفوقية والتي سوف يتم الانتهاء منها نهاية الربع الثاني من هذا العام 2024.
ومشروع التاكسي البحري، حيث تعمل هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع مجموعة مسار التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة على مقترح تطوير مشروع سياحي لوجستي جديد يتمثل في ربط المنشآت والمواقع السياحية عن طريق تاكسي بحري يمكن مرتادي هذه المناطق من الانتقال من موقع إلى آخر عن طريق زوارق مهيأة لنقل الزوار.
وسيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال هذا العام، وسيربط موقع سعادة بمواقع سياحية أخرى مثل متحف البحرين الوطني ومجمع الافنيوز ومنطقة البحرين بي وكورنيش الفاتح، كما سيتم توسعة نطاق هذا المشروع في عدة مواقع ومحافظات أخرى بالتنسيق مع الشركات العاملة في مجال النقل البحري ومالكي المرافئ.
ولفتت الوزارة إلى أنه من مجموع المشاريع التي تم عرضها فان الوزارة تنوه انه سيكون هناك انعكاس مواز للمشاريع السياحية على الترويج للمملكة واستقطاب المزيد من السياح ورؤوس الأموال، حيث إن هذه الاسهامات سيكون لها دور كبير في خلق بنية تحتية ومرافق سياحية متطورة ومتنوعة، بما يعزز جاذبية الوجهات السياحية في المملكة، وزيادة الاقامات الفندقية والمبيت والافطار والمشتريات والمطاعم والخدمات الأخرى، بما يصب كله في زيادة الإيرادات السياحية للمملكة.
كما قامت الهيئة بدعم الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص من خلال تسهيل إجراءات تراخيص المشاريع السياحية ومتابعة تنفيذها مع المطورين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في القطاع السياحي ومتابعة أدائها خلال فترة التشغيل ومساندتها من خلال احتضان الفعاليات الترفيهية.
وتعد الشراكة بين كل من الهيئة والشركة المطورة لمنطقة مراسي أحد أبرز الأمثلة في هذا المجال لما قامت به الهيئة من جهود لدعم المواقع السياحية في المشروع وترخيص المنشآت السياحية والترويج والتسويق لها في المنطقة.
