قانون شوري لردع إساءة استخدام «الذكاء الاصطناعي»
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بشأن تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، يهدف إلى تنظيم تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة، ويحقق المصلحة العامة للدولة، ويحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية، وحظر استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي لا يمكن التحكم في مساراتها، مع فرض العقوبات الرادعة على كل من يخالف ذلك.
وأوضح مقدمو الاقتراح بقانون أنه إذا كان للذكاء الاصطناعي العديد من المزايا والفوائد إلا أنه يمكن إساءة استخداماته كالتلاعب في الصور والبيانات والتصريحات السياسية بما يصعب معه التمييز بين الصور والبيانات والتصريحات الحقيقية والمزيفة (المفبركة)، وهو ما يؤدي إلى البلبلة ونشر التضليل، وتشويه السمعة وحدوث الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية،
كما أن هناك العديد من الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والآلات المبرمجة قد يفقد الإنسان السيطرة عليها ولا يستطيع التحكم في مساراتها ما يؤدي إلى حدوث كوارث طبيعية وأضرار بيئية، ولذا باتت الحاجة ملحة إلى التدخل التشريعي لتنظيم عمليات البرمجة والمعالجة لأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماتها فيما يعود بالنفع، وحظر الاستعمالات الضارة ووضع القيود
على استعمال الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي لا يمكن التحكم في مساراتها بما قد ينتج عن استخدامها -غير المسؤول- من أضرار وكوارث، ولذا جاء الاقتراح بقانون المعروض للتنظيم ووضع بعض القيود على استخداماتها وحظر استخدام البعض الآخر -تحقيقا للصالح العام- مع وضع العقوبات الرادعة على مخالفة ذلك.
