الاتحاد الأوروبي يوافق على تشريع غير مسبوق لتنظيم الذكاء الاصطناعي
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة، على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد مفاوضات مكثفة حول التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمن.
فقد أعلن سفراء الدول السبع والعشرين بالإجماع عن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي، على ما أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قدمت مشروعها الذي يحمل عنوان «قانون الذكاء الاصطناعي» في نيسان/إبريل 2021. وقد أعطاها ظهور برنامج «تشات جي بي تي» المطور من شركة «أوبن إيه آي» الناشئة في كاليفورنيا، في نهاية عام 2022، والقادر على كتابة أطروحات أو قصائد أو ترجمات في بضع ثوانٍ، بُعداً جديداً، ما أسهم في تسريع المناقشات.
وكشف هذا النظام، على غرار أنظمة أخرى قادرة على إنشاء الأصوات أو الصور، أمام عموم المستخدمين عن الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي. لكن هذه التكنولوجيا تترافق أيضاً مع مخاطر مختلفة، تشمل نشر صور زائفة تبدو واقعية للغاية، ما يثير مخاوف من الإمكانات الكبيرة للتلاعب بالرأي العام.
وفيما ثمة قواعد تستهدف الذكاء الاصطناعي في بلدان عدة، بينها الصين على سبيل المثال، فإن الإطار القانوني الأوروبي يتمايز لناحية نطاقه.
ورحب المفوض الأوروبي المسؤول عن هذا الملف تييري بريتون بالتشريع «التاريخي وغير المسبوق على مستوى العالم».
أبدت كل من باريس وبرلين حرصاً حتى النهاية على أن يحمي التشريع الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حتى لا يمنع ظهور «أبطال أوروبيين» في هذا المجال في المستقبل.
وقال دبلوماسيون إن المخاوف تم أخذها في الاعتبار قبل وضع اللمسات النهائية على النص. وبذلك حصل البَلدان على توضيحات بشأن تطبيقه.
وأعرب وزير التكنولوجيا الرقمية الألماني فولكر فيسينغ، الثلاثاء، عن سروره قائلا، «حققنا تحسينات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتجنبنا المتطلبات غير المتناسبة، وتمكنّا من أن نضمن الحفاظ على القدرة التنافسية على المستوى الدولي».
واعتبر من جانبه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن «هذا التشريع يتيح إمكان استغلال الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، مع أخذ المخاطر في الاعتبار.
وفي تطبيقه، سنؤكد سهولة الابتكار والوضوح القانوني للشركات والحاجة إلى هياكل غير بيروقراطية»
