المعرفي يطالب بتعميم إيقاف زيادة الفوائد على جميع القروض الإسكانية
دعى النائب محمد يوسف المعرفي إلى ضرورة تعميم قرار إيقاف زيادة نسبة الفائدة ليشمل جميع القروض العقارية سواءً المتعلقة بالخدمات الاسكانية أو تلك التي اضطر أصحابها للاقتراض العقاري نظرًا لعدم انطباق شروط الاسكان عليهم، أو لعدم كفاية قرض الإسكان الأساسي أو غيرها من الأسباب.
وشدد المعرفي على أهمية المساواة بين جميع المواطنين البحرينيين في الامتيازات، حيث نص الدستور على ذلك في أكثر من موضع، وعليه فإنه من غير القانوني أن تحرم فئة من المجتمع من حق أو امتياز تم إقراره لفئة أخرى.
وأضاف: إن المواطن عندما يوقع على القرض في البداية يقوم بترتيب مصروفاته وميزانيته وِفق النسبة المتفق عليها مع البنك، وحين يقوم البنك بزيادتها (بحجة توقيع المقترض على هذا البند) فإنه في الواقع يستغل حاجة المواطن وعدم قدرته على
سداد كامل المبلغ المتبقي، ويعلم أن المقترض مضطر ومجبر على قبول هذه الزيادة “وغيرها مستقبلًا” ، لأنه لا يملك أي خيار آخر.
وطالب المعرفي بتحرك جاد وعاجل من البنك المركزي لايقاف زيادة الفائدة في كافة البنوك وخاصة على القروض العقارية للأشخاص، حيث أن البنوك لم تقم بتقليل الفوائد عندما انخفضت عالميًا في فترات سابقة، لكنها اليوم تصر على تحميل
المقترض نسبة الزيادة. علاوة على أن جميع البنوك منذ تأسيسها تعلن سنويًا عن أرباح مليونية، فما المانع من تحمل جزء من الخسارة الآن إكرامًا للمواطن البحريني وتحقيقًا لمسؤوليتهم الوطنية.
وختم المعرفي حديثه بمناشدة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باصدار توجيهاته السامية بأن يشمل قرار إيقاف زيادة نسبة الفائدة جميع القروض العقارية للمواطنين البحرينيين تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.
