آي بي إم (IBM): التحول الرقمي في السعودية وراء نقل مقرنا الإقليمي إلى الرياض

في الوقت الذي دشنت IBM العالمية مقرها الإقليمي في الرياض، أكدت الشركة دعمها لتحفيز عملية التحول الرقمي والابتكار في السعودية.
وقال أيمن الراشد المدير الإقليمي للشركة في السعودية في تصريح لـ”الاقتصادية”، إن رؤية السعودية للتحول الرقمي تتوافق مع استراتيجية IBM لاستخدام التكنولوجيا المتطورة لدعم تقدم المجتمعات.
وأضاف: أنه منذ عام ١٩٤٧، وشركة IBM تسهم في تطوير قطاعات السعودية المختلفة من خلال حلولها التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وخدماتها الاستشارية، وتعمل على تطوير وتنمية الكوادر المحلية وإيجاد فرص العمل.
ووصف الراشد تدشين مقرIBM الإقليمي في السعودية باللحظة المحورية لتاريخ الشركة الكبير في السوق المحلية، قائلا “هذا التدشين يعزز من التزامنا للسوق المحلية لتمكين المؤسسات ودعم المجتمع لتشكيل مستقبل يتماشى مع روح التقدم والابتكار”.
وكانت وزارة الاستثمار الشركة أعطت رخصة المقر الإقليمي لشركة IBM الإثنين، الذي يعد دليلا واضحا على نجاح السعودية في تهيئة بيئة استثمارية ملائمة وعصرية وتطوير منظومة أعمال تعزز بنيتها التحتية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي.
وتجاوزت السعودية مستهدفاتها في استقطاب الشركات لفتح مقارها الإقليمية، حيث بلغ عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية أكثر من 200 شركة.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 عاما، لدعم برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقارها الإقليمية في السعودية.
والبرنامج السعودي لجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقار الإقليمية لمدة 30 عاما، نسبة صفر في المائة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقار الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقار الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي